تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 دی 1399
لایحه - الزام به تنظیم سند و رفع توقیف

 لایحه - الزام به تنظیم سند و رفع توقیف

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 725

 

لایحه دفاعیه - الزام به تنظیم سند رسمی

بسمه تعالی

ریاست معظم شعبه 25محاکم عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه .... به وکالت از خواهان در خصوص آن قسمت از موضوع خواسته تحت عنوان الزام اداره محترم امور مالیاتی به رفع توقیف از ملک متعلق به موکل باستحضار آن مقام معظم میرساند:

 

1- بموجب به ماده 182 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحات بعدی: «کساني که مطابق مقررات اين قانون مکلف به ‌پرداخت ماليات ديگران مي‌باشند و همچنين هرکس که پرداخت ‌ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت کرده باشد  و کساني که بر اثر خودداري از انجام تکاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه‌اي‌ شناخته شده‌اند در حکم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهي‌ طبق  مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد.»  هم چنین مستندا به ماده 211 قانون مذکور :« هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند يا ترتيب پرداخت آن را به ‌ادارة امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل‌ و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غيرمنقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به ‌عهده اجرائيات  اداره امور مالياتي مي‌باشد.» در حالی که اولا در خصوص بدهی مالیاتی شرکت ..... که راجع به عملکرد و فعالیت تجاری شرکت می باشد موکلین نه مکلف به پرداخت مالیات آن شرکت بوده اند و نه پرداخت مالیات آن را تعهد یا ضمانت نموده اند لذا مطابق قانون مذکور موکلین نه مودی و نه درحکم مودی محسوب نمی شوند و نمی توان طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با ایشان رفتار نمود. و ثانیا همانگونه که در دادخواست تقدیمی نیز ذکر گردید مغازه مذکور در سال 1374 یعنی یک سال قبل از این که اداره مالیات تصمیم به توقیف اموال شرکت .... بابت بدهی هایش بگیرد به موکلین انتقال یافته بوده و در سال 1375 که اداره مالیات اقدام به توقیف اموال مودی(شرکت ..... ) می نماید قطعه تفکیکی ...... قانونا و شرعا یک سال بوده که به موکلین انتقال یافته بوده است فلذا اداره امور مالیاتی نه اموال مودی بلکه مال غیر منقول متعلق به ثالث (موکلین) را توقیف نموده است. پس قطعا هیأت حل اختلاف مالیاتی صالح به رسیدگی به دعوای رفع توقیف از ملک نیست زیرا موکل مؤدی نبوده و خواسته محل اختلاف یک دعوای مالیاتی محسوب نمی شود.

 

2- در خصوص این ایراد که ممکن است دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی باشد لازم به ذکر می باشد مطابق بند 2 ماده 10 قانون مذکور دیوان عدالت اداری صرفا نسبت به دعاوی مالیاتی که میان مودی (یا اشخاصی که در حکم مودی محسوب می شوند) و اداره  مالیات ایجاد  می شود صالح به رسیدگی می باشد اما دعوای موکلین که نسبت به امور مالیاتی شرکت .... و اداره مالیات،  شخص ثالث می باشند و هیچ ارتباطی به دعاوی مالیاتی میان مودی(شرکت .....) و اداره مالیات ندارند مطابق اصل صلاحیت عام  دادگاه های عمومی و صلاحیت اختصاصی مراجع اختصاصی، در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری قراردارد و نمی توان صلاحیت خاص مراجع اداری همچون هیات حل اختلاف مالیاتی را که صرفا به اختلافات میان مودی و اداره مالیات رسیدگی می نماید به این موارد تسری داد و اساسا موکل هیچ تردیدی در مدیون بودن شرکت ...... نداشته و ندارد ولی چرا باید برای وصول مالیات شرکت ...... ملکی توقیف شود که متعلق به بدهکار (شرکت ایران ماشین) نبوده بلکه یکسال قبل از توقیف فروخته شده است.

 

3- مستندا به ماده 56 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون م.م مصوب 23/3/90 : « در صورتی که شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده ادعای حقی نماید عملیات اجرایی اداره مالیات در صورتی متوقف می شود که دعوی مستند به رای قطعی دادگاه یا سند رسمی بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت مال غیر منقول باشد ...» همانگونه که ملاحظه می گردد مطابق آیین نامه مذکور نیز اداره مالیات پس از اینکه مال متعلق به ثالث را اشتباها بجای مال مودی توقیف نمود در صورتی از این توقیف رفع اثر می نماید که دادگاه عمومی حکم قطعی در خصوص رفع توقیف صادر نماید. که در خصوص دعوای مطروحه نیز که دقیقا مصداق همین ماده 56 آیین نامه مذکور می باشد تمام شرایط مذکور در ماده موجود است به این توضیح که اولا تاریخ وجود حق مقدم بر تاریخ بازداشت مال غیر منقول می باشد و ثانیا موکلین به دنبال اخذ رای قطعی دادگاه جهت رفع توقیف از ملکشان می باشند که اشتباها به جای ملک ثالث توقیف شده است.

 

4- لازم به ذکر است که مطابق ماده 23 قانون ثبت و ماده 56 آیین نامه فوق الذکر و نیز رویه قضایی و آرای مراجع قضایی که روزانه از سوی قضات محترم دادگاه ها صادر می شود در صورتی که دادگاه وقوع معامله را میان دو نفر احراز نماید ولو اینکه مستند به سند عادی باشد با صدور رای قطعی دادگاه حکم الزام به تنظیم سند رسمی و رفع توقیفی که به تصور اینکه ملک متعلق به بایع بوده صورت گرفته باشد، صادر می نمایند. در خصوص دعوای مطروحه نیزموضوع دقیقا مصداق مواد مذکور می باشد و صدور حکم عالمانه و عادلانه بر رفع توقیف و تنظیم سند رسمی به نام موکلین از محضر آن مقام مستدعی می باشد.

 

فلذا نظر به مراتب فوق صدور حکم بر رفع بازداشت و الزام به تنظیم سند رسمی قطعه تفکیکی مذکور به نام موکلین مستدعی است.

با نهایت سپاس و تجدید احترام

مسعود محمدی وکیل خواهان

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: