شماره: 5021
1399/10/23
لایحه تجدیدنظر - سرقفلی - حق کسب و پیشه - اجاره
لایحه تجدیدنظر - سرقفلی - حق کسب و پیشه - اجاره

 

 

لایحه دفاعیه تشخیص قانون حاکم در قرارداد اجاره اماکن تجاری

بسمه تعالی

ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران

باسلام

احتراماً اینجانب شمسعلی ..... در مقام تجدیدنظرخواهی و پاسخ به لایحه طرف (آقای حسین ....) عرایض خود را به استحضار حضرات می رسانم ؛

 

1- مستنداً به سند مالکیت شماره .... اینجانب مالک شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... فرعی از 14 اصلی بخش 12 تهران به نشانی تهران خانی آبادنو میباشم که به موجب سند رسمی اجاره به شماره ... و صلح نامه رسمی به شماره .... هر دو در تاریخ 77/11/14 و هر دو در دفترخانه اسناد رسمی .. تهران، منافع و سرقفلی آن برای مدت یکسال در ازای مبلغ 960/000 ریال بعنوان اجاره ماهیانه به آقای حسین .... (تجدیدنظرخواه)، اجاره داده شده است.

 

2- از ابتدای اجاره مطابق توافق و قرارهای شفاهی و مندرجات قرارداد اجاره بنابراین بوده است که پس از یکسال و انقضای مدت در صورت عدم رضایت اینجانب به عنوان موجر درباره ادامه تصرف مستاجر، ایشان با دریافت سرقفلی ملک متعلق به اینجانب را تخلیه نمایند و تحویل بدهند که با اعلام مراتب عدم تمایل به ایشان و درخواست تخلیه متأسفانه جوابی دریافت نکردم و با مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای تخلیه شعبه 177 دادگاه عمومی علارغم ظواهر و دلایل و صراحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76/05/26، خواسته من را موجه ندانسته و حکم به رد دعوا می دهد.

 

3- در قرارداد فی مابین نیز با استفاده از عناوین اجاره و با درج مدت یکساله و نیز به کار بردن واژه سرقفلی در صلحنامه تنظیمی که از تأسیسات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 است به خوبی میتوان دریافت که رابطه طرفین تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376/05/26می باشد و دلیل اجتهاد شعبه 177 دادگاه عمومی در مقابل این نص معلوم نیست!!!

 

4- شعبه 188 در دادنامه تجدیدنظرخواسته به خوبی متوجه موضوع شده و به درستی مورد را مشمول قانون سال 76 دانسته ولی از آنجائی که مستاجر با تمسک و توسل به قانون سال 1356 قصد سوءاستفاده و زیر پا گذاشتن قرار را دارد و با این اقدامات خارج از اخلاق صرفاً هدفشان زیاده خواهی و محرم نمودن اینجانب از حقوقم و با انحراف مسیر دادگاه و به اشتباه انداختن قاضی است.

 

5- حال با عنایت به کشف قانون حاکم بر روابط استیجاری فی مابین، که به درستی و با دقت نظر توسط شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران (دادنامه معترض عنه) مورد تصریح قرارگرفته است می بایست چنین حکمی صادر گردد تا باب هر مناقشه و مباحثه ای را مسدود نماید و موجبات اقدام در قالب صحیح را فراهم سازد تا با بهره گیری از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 امکان اقدام قانونی مقتضی و مرتبط صورت گیرد.

 

  • فلذا نظر به مراتب معنونه و با عنایت به دلایل و مدارک استنادی و نص مقررات قانونی تقاضای صدور رای مقتضی در جهت تعیین قانون و مقررات حاکم بر روابط استیجاری فی مابین اینجانب و تجدیدنظرخواه از محضر حضرات مورد استدعاست.

باتشکر و تقدیم احترام

        

حق انتشار محفوظ است ©