تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: پنجشنبه 18 شهریور 1400

 استفاده از چت ها و پیام ها به عنوان دلیل (واتسآپ -تلگرام)

سلام

میخواستم بدونم آیا میشه متن پیام های واتساپ و تلگرام و اینستاگرام را به عوان دلیل استفاده کرد ؟! چه فرقی بین پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی و پیامک به عنوان دلیل وجود دارد و آیا همه اینها در نظر قاضی یکسان هستند ؟ آیا می توان از اسکرین شات هم به عنوان دلیل استفاده کرد ؟

 

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 4

امکان استفاده از چت های شبکه های اجتماعی به عنوان دلیل دعوا

باید در نظر داشت که بسیاری از قوانین معمول فعلی در این حوزه از جمله قانون جرایم رایانه ای و آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیک، با تاکید بر «حفظ داده پیام از سوی سرویس دهندگان (ISPها-شرکتهای اینترنتی منتقل کننده داده پیام و صاحبان و مدیران شبکه های اجتماعی)» نوشته شده است ولی همانطور که می دانیم بیشترین استفاده شهروندان از سرویس های ایمیلی و شبکه های اجتماعی خارجی در بستر اینترنت استفاده می کنند که اصولا سرویس دهندگان آن در کشور نیستند و صنمی هم با سیستم قضایی ندارند که مرجع قضایی بتواند از آنها بخواهد داده پیام مورد استناد را در اختیارش بگذارند.

مثلا اگر کسی به شما در اپلیکیشن تلگرام فحاشی و توهین کرد و پس از شکایت شما، اعلام کرد چنین چیزی را نگفته، منتسب کردن «داده پیام» توهین آمیز به او از طریق گواهی شرکت صاحب اپلیکیشن تلگرام یا سرویس «جی.میل» تقریبا ناممکن است، چون هم مراجع قضایی عادت به مکاتبه با شرکتهای خارجی برای بررسی دلایل را ندارند و هم اصولا خط مشی این شرکت و سایر شرکتهای مشابه از جمله گوگل، واتس اپ، اینستاگرام، توییتر و نظایر آنها، اجازه افشای مسایلی که بین کاربران گذشته را نمی دهد. یعنی اگر هم از آنها استعلام شود خواهند گفت به دلیل اعلام محرمانگی انتقال داده پیامها در خط مشی و مرامنامه خود، به این استعلام پاسخ نمی دهند.

هر چند در ماده ۱۱ آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی آمده است: «مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه ای ذخیره شده را از جمله داده های رمزنگاری شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییر یافته و یا داده هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می باشد، صادر نماید.» ولی در عرصه عمل، این حکم قانونی، تقریبا اجرا نشدنی است مگر درباره داده پیامهایی که فقط در نرم افزارها، سایتها و اپ های ایرانی جابجا شده است.

 

ترفندهای پلیسی برای اثبات انتساب داده پیام

واقعیت این است که بسیاری از داده پیامهایی که در شبکه های اجتماعی رد و بدل می شوند، از طریق قانونی و معمول قابل انتساب به اشخاص نیستند. یعنی نمی شود گفت دادگاه می پذیرد فلانی این پیام را صادر کرده است و اگر شخصی که داده پیام منسوب به اوست، انکار کند، (اقرار نکند) اثبات انتساب داده پیام مجرمانه یا دارای مسئولیت حقوقی (مانند پیام اقرار به بدهکاری) به او بسیار مشکل است.

این مراکز تخصصی با ترفندهای خاصی که تلفیقی از روشهای الکترونیکی و روانشناسی است، مرجع اصلی داده پیام صادر شده را شناسایی و سعی در اثبات انتساب داده پیام به متهمان می کنند. مانند آن که با روشهای فنی نفوذ به ابزار الکترونیکی طرف مقابل، قادر به شناسایی مکان فیزیکی اتصال به اینترنت فرد و شماره منحصر به فرد اتصال او (IP) می شوند یا با زیرپاکشی، تله گذاری و مانتیورینگ دقیق و تحلیل داده های پیام های وی و شناسایی الگوهای ارائه و انتشار پیامها، قادر به شناسایی مرجع اصلی انتشار داده پیامها شده و در نهایت پس از دسترسی به او، با ارائه اسناد غیرقابل انکار و در بازجویی فنی، اقرار و اعتراف متهم را دریافت کرده و در اختیار مقام قضایی برای صدور رای می گذارند.

در حقیقت، بدون ترفندهای پلیسی و فنون خاصی که به کار گرفته شده و در نهایت منجربه شناسایی و اخذ اقرار از متهم می شوند، داده پیامهای موجود به تنهایی، ارزش اثبات کردن چیزی را ندارند، پس در این صورت، باید پرونده به اندازه ای از اهمیت یا فراوانی و تکرارشوندگی برسد که نیروهای تخصصی، تشخیص دهند ارزش صرف وقت را دارد.

اینجاست که باید گفت اسکرین شات و پرینت پیامهای شبکه های اجتماعی در صورتی قابلیت استناد به طرف مقابل را دارد که اولا فرد شناسایی شده باشد ثانیا انتساب این پیام را انکار نکند ثالثا به صدور چنین پیامی اقرار کند. در غیر این صورت اگر فردی شناسایی نشود ولی اقدامات الکترونیک مجرمانه ای انجام دهد، یا پس از شناسایی، اقرار به جرم نکند تقریبا هیچ کاری برای انتساب داده پیام مجرمانه به او نمی شود کرد. هر چند در برخی پرونده ها دیده شده است که نظریات کارشناسی کارشناس ضابط قضایی با وجود انکار متهم، توانسته است برای قاضی پرونده این اقناع وجدانی را به وجود بیاورد که دلایل کافی برای مجرم دانستن متهم وجود دارد و با همین دلایل، اقدام به صدور رای محکومیت کرده که عموما چنین آرایی در مراحل بعدی اعتراض از جمله تجدیدنظر نقض می شوند چون لزوما دلایل کارشناسی ارائه شده از سوی ضابط پرونده و فقدان اقرار متهم (و ای بسا انکار مصرانه او در تمام مراحل رسیدگی) برای سه نفر قاضی رسیدگی کننده در مرحله تجدیدنظر این اطمینان را به وجود نمی آورد که متهم، مجرم است.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست