پاسخ - امکان دریافت خسارت دیرکرد پس از تایید اعسار
- عدم اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه وجه رایج داخلی باشد یا خارجی تابع مقررات خاصی است. (رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره 90- 53/10/4)
- طبق ماده 522 و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه را طی شرایط و مقررات خاصی بیان کرده است:
1- موضوع دین وجه رایج باشد.
2- داین (دارنده چک) باید پرداخت دین را مطالبه کند مطالبه ممکن است از طریق اظهارنامه یا تقدیم دادخواست به دادگاه یا پست سفارشی و غیر آن باشد. البته اثبات مطالبه بر عهده بستانکار است.
3- شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تهیه می شود باید تغییر فاحش داشته باشد. یعنی فقط در دوران تورم شدید بستانکار می تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند. بدیهی است که تغییر اندک شاخص قیمت ها که در کشورهای دیگر معمول است و اجتناب ناپذیر است مجوز مطالبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود.
4- بستانکار یا دارنده چک باید خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند و در صورت عدم مطالبه دادگاه نمی تواند راسا اقدام به مطالبه خسارت تاخیر تادیه کند.مورد پنجم و ششم بسیار مهم است:
5- مدیون (شما) باید تمکن مالی برای ادای دین داشته باشد بنابراین هرگاه مدیون به حکم دادگاه معسر شناخته شود و حکم اعسار صادر شود مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود.و تا هر زمانی که حکم اعسار برای مدیون صادر نشده باشد ظاهرا در حکم تمکن مالی وی است.
6- مدیون باید از ادای دین خودداری کند.
- در مورد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه قانون ساکت است اما با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبدا محاسبه تاریخ سررسید دین است.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
به نظر می رسد در صورت تشخیص اعسار و صدور حکم تقسیط به جهت اینکه پرداخت قسطی با دستور دادگاه بوده است و ناشی از تخلف مدیون نیست، نظر صحیح این باشد که امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.هر چند که ضرورت رعایت حرمت مال و در نظر گرفتن واقعیت وجود تورم و بی ارزش شدن پول در طول زمان نیز طرفدارانی داشته باشد.
مستندات قانونی - اعسار و خسارت تاخیر تادیه
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره - ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما