تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم
تاریخ انتشار: شنبه 23 فروردین 1399
دادخواست و رای الزام به تنظیم سند رسمی

 دادخواست و رای الزام به تنظیم سند رسمی

در ایران و مطابق عرف اکثریت قریب به اتفاق معاملات راجع به املاک ابتدا به موجب یک سند عادی به نام مبایعه نامه یا بیع نامه عادی انجام می شود.گاهی اوقات به غلط به مبایعه نامه، قولنامه هم گفته می شود.در هر حال دارنده سند عادی یا مبایعه نامه در صورتی که فروشنده به موقع به نام وی سند تنظیم ننماید خریدار حق خواهد داشت اقدام به تنظیم دادخواست و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و مال غیر منقول بنماید.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 995

 

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی 

مرجع رسیدگی : شعبه چهل و هفتم عمومی 

کلاسه پرونده : .............................
تاریخ رسیدگی : 91/4/9
خواهان : غلام ....................
خواندگان : 1- مهراب .............. 2- علی رضا ...............
خواسته : صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه تجاری 
دلایل و ضمائم :

1- فتوکپی مصدق قولنامه

2- فتوکپی مصدق وکالت محضری

3- مستندات پرونده اجرایی

متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی 
ریاست محترم دادگاه عمومی

مستنداً به قولنامه پیوست سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه با مشخصات خواسته را از خواندگان بالا خریداری کرده ام که ایشان به من فرخته است و از خوانده ردیف 2 که سند بنام ایشان است وکالت معتبر رسمی دارد جهت فرش و قول تنظیم سند به نام بنده داده است مبلغ دویست میلیون ریال که هفتاد میلیون ریال آن در بنگاه پرداخت شده است. با این وصف که خواسته من کاملاً شرعی و قانونی می باشد در این راستا از محضرتان رسیدگی صدور حکم برتنظیم و انتقال سند مغازه فوق را دارم.
ضمناً چون پلاک فوق را طلبکاران در ازاء چکهایی که از خوانده ردیف دوم داشته اند من غیر حق تماماً را بازداشت کرده اند و ایشان قبلاً سه دانگ را وکالتاً واگذار نموده اند در بیش از یکسال قبل بنابراین بازداشت شش دانگ پلاک فوق غیر قانونی است.
استدعا دارم دستور فرمائید شرحی باداره ثبت ناحیه دو نوشته شود تا تعیین تکلیف نهایی از صدور اجرا آن خودداری گردد.
دادخواست به میزان 3 هزار تومان تمبر خورده ارجاع به شعبه 47 شده دستور تعیین وقت و ارسال اخطار صادر شده ضمن آن دستور استعلام از ثبت و میزان مالکیت و آخرین نقل و انتقالات انجام شود.
اخطار یکی از خوانندگان به لحاظ نقل مکان بلا اقدام عودت شده دستور اخطا رفع نقص برای خواهان تعیین آدرس خوانده که از طریق آگهی درخواست می شود.
دفتر وقت رسیدگی مجدد تعیین و اصحاب دعوی جهت آن دعوت خوانده ردیف دوم از طریق نشر آگهی دعوت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسال شود. به خواهان نیز تذکر داده شود اصل مبایعه نامه را در جلسه آتی ارائه دهد.

 

 

 

لایحه رفع نقص الزام به تنظیم سند رسمی :

احتراماًَ اینجانب غلام ............... خواهان پرونده .............. در مورد تنظیم سند رسمی از آقای علیرضا ............. بعرض می رساند. 
در پاسخ به تعیین آدرس جدید نامبرده چند ماه است که مجهول امکان است در این مورد از ریاست دادگاه محترم تقاضا می شود اقدام مقتضی مبذول فرمایند. همچنین سند مربوطه توسط چک هایی که اشخاص پس از یک سال از خرید اینجانب داشته اند توسط اجرای احکام بازداشت می باشد خواهشمند است دستور فرمایید تا حصول نتیجه این پرونده توسط آن مقام محترم عملیات اجرایی در مورد بازداشتها متوقف گردد.

 

 

لایحه خوانده الزام به تنظیم سند رسمی :

احتراماً عطف به اخطاریه کلاسه .......... دادگاه عمومی وقت رسیدگی برای روز 91/4/9 ساعت 11 تعین کرده است باستحضار می رساند دادخواست و محتویات آن تقدیمی از ناحیه آقای ......... مطالعه شده. اظهارات اینجانب در پرونده ....... دادگاه عمومی موجود است که بعلت عدم پیدایش آدرس صحیح اقای ........ منتهی به صدور قرارداد دادخواست گردیده است و خود آقای.......... موضوع وکال بلاعزل آقای علیرضا ........ را در مورد اینجانب قبول دارد و با اندکی مذاکراتی که با خود آقای.......... انجام شده هر دو نفرمان گرفتار خوانده ردیف شده ایم و چک هایی که آقای ......... به دیگران پرداخت و موجبات بازداشت ملک را فراهم کرده است اغلب آنها ممکن است معامله فضولی هم باشد. بهره حال با عرض مراتب فوق و اینکه اینجانب خوانده ردیف اول و خواهان نسبت به معامله فوق توافق داریم تقاضای صدور حکم شرعی و قانونی را از دادگاه محترم خواستاریم. ضمنا تقاضا میشود شش مورد بازداشت ملک به کلاسه های ... اجرای احکام که تاریخ آنها یکسال پس از وکالت قولنامه بوده اقدام مقتضی مبذول فرمائید و تا تعیین صدور رای نهایی از طرف قاضی محترم پرونده از عملیات اجرایی توسط شعب دیگر و دایره اجرای ثبت جلوگیری بعمل آید. نامه ثبت با ارسال مشخصات ثبتی ضمیمه پرونده است.

 

 

 

جلسه رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

به تاریخ 91/4/9 در وقت مقرر شعبه 47 بتصدی دادرسی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده .......... تحت نظر قرار دارد خواهان حضور دارد ولی خواندگان حاضر نیستند. از طرف خوانده ردیف اول لایحه ای تقدیم که بشماره 670 مورخ 90/7/8 ثبت دفتر این شعبه شده و لایحه فوق جهت خواهان قرائت شده و ایشان اظهار می دارند دعوی من بشرح دادخواست تقدیمی بوده تقاضای صدور حکم بنفع خود در مورد سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه تجاری دارم.

 

 

 

رای دادگاه - الزام به تنظیم سند رسمی  :

در خصوص دادخواست آقای غلام ............ فرزند علی اکبر بطرفیت اقایان سهراب ..........- علیرضا .......... فرزند مهدی بخواسته صدور حکم بر الزام خوانده بالا به تنظیم وانتقال رسمی سند سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه تجاری ................ اصلی بخش ده مشههد با وصول خسارات دادرسی و علاوه بر آن تقاضای دایره اجرای احکام بشرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان ملک فوق را در تاریخ 89/11/29 به موجب مبایعه نامه عاری از خوانده ردیف اول که طرف خوانده ردیف دوم وکیل بوده و حق فروش را بموجب وکالتنامه شماره .................. دفتر اسناد رسمی شماره 20 داشته خریداری نموده که تاکنون سند رسمی بنام خواهان تنظیم نگردیده اما با توجه به اینکه خوانده ردیف اول حسب لایحه های شماره ................... اقرار بر خرید و فروش ملک فوق داشته و خوانده ردیف سوم از طریق مطبوعات بعلت مجهول المکان بودن به رسیدگی دعوت شده و از ناحیه وی هیچ لایحه دفاعیه ای مبنی بر انکار و تکذیب و اصل نگردیده و نامه شماره ............ ثبت اسناد حکایت از مالکیت خوانده ردیف دوم بر مغازه مورد تقاضای خواهان دارد دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با استناد به مواد 10 و 219 و 220 از قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ یک باب مغازه صدور الذکر در قسمت خواسته به نفع خواهان صادر و اعلام مینماید و علاوه بر آن خواندگان از باب نسبت محکومند به پرداخت مبلغ هفت میلیون وهفتصد میلیون ریال بابت هزینه دادرسی بنفع خواهان و اما در مورد رفع توقیف پلاک فوق که طی نامههای و .............. و ................ توسط دایره اجرای احکام انجام شد نظر به اینکه تاریخ  بیع وکالت نامه اختیار فروش مقدم بر تاریخ توقیف می باشد و مالکیت خواهان و متقاضی بر ملک مورد بازداشت مستقر می باشد پرونده مفتوح خواهد بود و لازم است دفتر اولاً مراتب طی نامه ای به اجرای احکام خواسته شود پرونده های اجرایی موضوع نامه های فوق را به این دادگاه ارسال نمایند و پس از وصول پرونده های اجرای احکام ضمیمه و ثبت مجدد بنظر دادگاه خواهد رسید رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و در مورد خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز برای خوانده ردیف اول قابل تجدید نظر و خوانده ردیف دوم قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

 

 

نظریه نهایی - الزام به تنظیم سند رسمی :

در این پرونده خواهان دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند و توقیف عملیات اجرایی و رفع بازداشت را از ملک موصوف به طرفیت خواندگان تقدیم دادگاه نموده. دعوی تنظیم سند از جمله دعاوی مالی است که خواسته تقدیم و تمبر لازم دادرسی ابطال گردیده است. در خصوص خواسته دوم خواهان هیچ تمبری ابطال نگردیده و این خواسته در متن دادخواست درخواست شده است. نظر به اینکه احدی از خواندگان مجهول المکان بوده ابلاغ به وی وفق ماده 73 ق.آ.د.م صورت گرفته و جلسه دادرسی از تاریخ نشر آگهی بیش از یکماه بعد تشکیل شده که رعایت مهلت مقرر در این ماده صورت پذیرفته است، ابلاغ به خوانده، ردیف اول و خواهان نیز صحیحاً صورت پذیرفته است.
در ماهیت امر لازم به ذکر است که طبق قاعده فقهی «العقود تابعه اللقصود» عقد وکالت محقق شده بین خوانده ردیف اول و دوم دایر بر عق بیع بوده و قسد واقعی برتحقیق این عقد بوده و با توجه به این وکیل طی مبایعه نامه عادی در مورخه 89/11/29 به خواهان می فروشد که به عبارتی از حق خود حتی به منزل عقد وکالت نیز استفاده نموده است. بنابراین مالک شرعی و قانونی مبیع خواهان می باشد و حکم دادگاه که بر الزام به تنظیم سند رسمی مبیع صادره شده با عنایت به اینکه این عمل به موجب ماده 220 ق.م از نتایج عقد بیع است صحیح و نافذ می باشد و با توجه به ماده 298 ق.آ.د.م تجزیه دعوی نیز صحیحاً صورت گرفته و  چون خواسته اول دادرسی آن به به پایان رسیده دادگاه مبادرت به انشاء حکم نسبت به آ« قسمت خواسته نموده به قسمت دوم خواسته پروند احتیاج به رسیدگی بیشتری داشته است.

 

 

مطالب مرتبط با الزام به تنظیم سند :

1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

2- تخلیه اماکن تجاری، سرقفلی، حق کسب و پیشه

3-  تخلیه اماکن تجاری، سرقفلی و حق کسب و پیشه

4- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اماکن تجاری

5- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی


 
 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: